منع معاشرت با بهائیان و دو حکم تاریخی

مریم دادگر

سلطان عبدالعزيز، حاکم امپراتوری عثمانی و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران، دو فرمان در رابطه با «منع معاشرت» با بهائیان و «طرد» آنان از اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند‌ صادر کرده‌اند. این نوشته نگاهی کوتاه دارد به فتواهای این دو فرمانروای جهان اسلام و تأثیر این فرمان‌ها بر زندگی بهائیان.

حکم اول: فرمان سلطان عبدالعزيز 1

به تحریک علمای شیعه، ناصرالدین شاه حکم اخراج بهاءالله، مؤسس آئین بهائی را از ایران صادر کرد. در نتیجۀ این حکم، در روز ۲۲ دی‌ ۱۲۳۱ خورشیدی، بهاءالله در حالی‌ که ٣۶ سال داشت به اجبار، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. با همدستی حکومت‌های‌ قاجار و عثمانی، بعد از بغداد، بهاءالله به استانبول و سپس به ادرنه تبعید شد و در انتها با صدور فرمانی از سوی سلطان عبدالعزیز به شهر عکّا2 واقع در منطقۀ فلسطین آن زمان تبعید گردید.

روز دهم شهریور ١٢٤٧ خورشیدی، کشتی بادبانی حامل بهاءالله و یارانش که حدود هفتاد نفر بودند به ساحل عکّا رسید. گروه تبعيدیان که شامل کودک شش ماهه تا پیر سالخورده می‌شد، در مقابل ديدگان کنجکاو مردم، در میدان سربازخانه قلعۀ عکّا زندانی شدند. سه روز پس از ورود به قلعۀ عکا، تبعیدیان را به مسجد الجّزار در مرکز شهر بردند تا حکم سلطان عبدالعزيز را به اطلاع آن‌ها و اهالی شهر برسانند. سلطان عبدالعزيز در این فرمان به حاکم عکا امر کرده بود که «میرزا حسینعلی و جمعی از اصحابش به حبس ابد در قلعۀ عکا محکوم گردیده‌اند، وقتی به قلعه رسیدند و تسلیم شما شدند ایشان را در داخل قلعه، مادام‌العمر مسجون کنید و مراقبت کامل مجری دارید که با احدی آمیزش ننمایند و از محلی به محلی حرکت نکنند و دائماً تحت نظر دقیق باشند». هدف سلطان عبدالعزيز از اين فرمان شدید، «طرد» بهائیان از جامعه‌ای بود كه به آن تبعید شده بودند تا مبادا اهالی محل از طریق معاشرت، از آنان تأثیر پذیرند. مراقبت مأمورین از بهائیان چنان شدید بود که حتی وقتی آن‌ها به حمام می‌رفتند یک مامور پلیس دائما همراه آن‌ها بود.

حکم دوم: فتوای آیت‌الله خامنه‌ای

آیت‌الله خامنه‌ای، یک سال بعد از آنکه به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد، در نامه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا در مورد مسئلۀ بهائیان «سیاست‌گذاری درستی بشود، تا همه بفهمند چه کار باید بشود و چه کار نباید بشود». شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اجرای فرمان آیت‌الله خامنه‌ای، در پایان سال ۱۳۶۹ سند محرمانه‌ای در مورد «مسئلۀ بهائیان» را به امضای وی، و همچنین رئیس جمهور وقت حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی رساند. در این سند که که بسیاری از بندهای آن مغایر با مفاد قانون اساسی جمهوری است و هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، آمده است: «برخورد نظام باید با آنان (بهائیان) طوری باشد که راه ترقی و توسعۀ آنان مسدود شود». «در مدارس چنانچه اظهار نظر نکردند بهائی‌اند ثبت نام شوند». «در دانشگا‌ه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنانچه که احراز شد که بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند». «در صورت ابراز بهائی بودن اجازۀ استخدام ندارند».

پس از امضا، این مصوبه مبنای «برخورد نظام» با بهائیان گردید و سبب محرومیت ده‌ها هزار جوان بهائی از تحصیلات عالیه شد، هزاران بهائی از اشتغال در کشور خود محروم شدند و «راه ترقی و توسعۀ آنان» به شیوه‌های مختلف «مسدود» گردید.

آیت‌الله خامنه‌ای که مصوبات سند «مسئلۀ بهائیان» را برای «يک‌سره کردن کار بهائی‌ها» کافی نمی‌دید، در روز هشتم مرداد ١٣٩٢، یکصد و چهل سال بعد از فرمان سلطان عبدالعزيز، حکمی مشابه فرمان وی در مورد «عدم معاشرت با بهائیت» صادر کرد. آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر حکومت اسلامی ایران، در این فتوا به مسلمانان فرمان داد تا «از هرگونه معاشرت با این فرقۀ ضالّۀ مضلّه، اجتناب» کنند. اگر فرمان سلطان عبدالعزیز ، حکم پرهیز از معاشرت با بهاءالله و حدود هفتاد نفر از یارانش در شهر کوچک عکاء بود، آیت‌الله خامنه‌ای با فتوای منع معاشرت با بهائیان، در حقیقت حکم «طرد» بزرگترین اقلیت دينی غیرمسلمان ایران را با چند صد هزار پیرو صادر کرد.

با آنکه نهضت بابی و بهائی از همان ابتدای کار نشان دادند که یک تفکر انقلابی پیشرو و فرا اسلامی هستند، نه یک جریان ضد فقهی، با این حال رویارویی بی‌پردۀ فقهای شیعه با بهائیان از همان اوائل شکل‌گیری این دیانت آغاز شد و روحانيت شيعه توانست به تدریج «بابی‌ستیزی و سپس بهائی‌ستیزی را به تکلیفی دینی برای شیعیان» در آورد.

بعد از انقلاب اسلامی و به‌طور عمده بعد از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، گروهی از مراجع نزدیک به قدرت، از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله‌ ابوالقاسم خوئی، آیت‌الله علامه نوری، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله شیخ میرزا جواد تبریزی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله تبریزی، آیت‌‌الله صادق روحانی، آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله شبیری زنجانی، آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله بهجت، فتواهایی مبنی بر ضاله، کافر و نجس بودن بهائیان و عدم تماس، معامله، رابطه و ازدواج با آن‌ها صادر کردند، اما اعلان علنی حکم طرد و اجتناب از معاشرت با بهائیان از سوی رهبر کشوری که ده‌ها هزار بهائی تحت حکومت وی زندگی می‌کنند و بر اساس قانون از حقوق شهروندی برخوردارند، بسیار غیرمسئولانه و نادر است. اعلام منع معاشرت با بخشی از جمعیت یک کشور توسط رهبر آن کشور، یعنی محروم کردن رسمی شهروندان یک کشور از حقوق ابتدایی، نظیر حق تحصیل، استخدام در بخش عمومی، کسب و کار و ارتباط گیری با دیگر اعضای جامعه. این فتوا به معنی حذف فیزیکی تدریجی بخش بزرگی از جامعۀ ایران بود.

در دو قرن گذشته دستگاه روحانیت شیعه در ایران، با تکیه بر قدرت فتوا،‌ بر ارادۀ توده‌های مردم سلطنت کرده و در مواردی توانسته بود گروه‌های وسیع مردم را به حرکت در آورد. به‌طور مثال، فتوای تحریم تنباکوی میرزای‌ شیرازی به قیام انجامید و مردم چنان به مخالفت با آن برخاستند که شاه قاجار مجبور به فسخ قرارداد تنباکو گردید. آیت‌الله بروجردی که عنوان مرجع تقليد جهان تشيع را بر دوش می‌کشید، در فتوایی مصرف پپسی‌کولا را حرام اعلام کرد چون صاحب آن بهائی بود، در نتیجه بسیاری از مسلمانان، پپسی‌کولا نخریدند. در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم و در هنگام تصویب لایحۀ «انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، آیت‌الله خمینی در تلگرافی به محمدرضا شاه پهلوی نوشت:«دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، “اسلام” را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است».3 آیت‌الله خمینی توانست «چرخ زمان را به عقب برگرداند»4 و از تصویب لائحه جلوگیری به عمل آورد.5 در صورت اجرایی شدن آن لایحه، افراد غیر مسلمان و زنان از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار می‌شدند.

سخنرانی‌های رادیوئی حجت‌الاسلام فلسفی در ابتدای رمضان ١٣٣٤ شمسی که با حمایت آیت‌الله بروجردی و برای بر‌انگیختن احساسات بهائی‌ستیزانه مردم به منظور «يک‌سره کردن کار بهائی‌ها» برنامه‌ریزی شده بود، در چندین شهر به سوزاندن خانه‌ها و مغازه‌ها، آتش زدن دام و حشم، و ضرب و شتم بهائیان انجامید. در بسیاری از شهرها خانه‌های بهائیان غارت و تخریب شد. فقط در هرمزک یزد هفت بهائی کشته شد. نهایتاً، در روز شانزدهم اردیبهشت (۱۴ رمضان)، حظیرةالقدس بهائیان توسط قوای انتظامی تصرف شد و مقامات نظامی با مشارکت برخی روحانیون عملیات تخریب آن را شروع کردند.

با این سابقه از تاثیرپذیری توده‌های مردم از فتوای علما، آیت‌الله خامنه‌ای برای صدور فتوای منع معاشرت با بهائیان تردیدی به خود راه نداد و برای انجام این کار وی نه تنها از قدرت رهبریت سیاسی خود استفاده کرد بلکه از مرجعیت مذهبی خود نیز هزینه نمود.

بعد از فتوای آیت‌الله خامنه‌ای، بعضی از حجج اسلام در شهرهای کوچک با دست بازتری علیه بهائیان نفرت‌پراکنی آغاز کردند. به‌طور مثال در آذر ۱۳۹۳، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور، امام جمعه رفسنجان در نماز جمعه گفت: «بهائیان نجس‌العین هستند و طبق فتاوای مراجع هرگونه مراوده با آنان حرام است… این گروه (بهائیان) آنقدر جرأت پیدا کرده که برای خودشان جایگاه قائل شده و حتی زمین بزرگی را برای ایجاد قبرستان گرفته بودند که با تدابیر شهردار محترم بازپس گرفته شد».

با تمام این تدابیر، فتوای آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر اجتناب از معاشرت با بهائیان، نتایج دلخواه را برای وی به همراه نداشت؛ چنانچه سه سال بعد از صدور این فتوا و در جریان یک دیدار ساده بین فریبا کمال‌آبادی، یک زندانی بهائی، و فائزه هاشمی، دختر یکی از رهبران سیاسی ایران، تبلیغات و حملات وسیعی علیه هرگونه معاشرت با بهائیان در رسانه‌های حکومتی به نمایش در آمد. به‌طوری که در یک دورۀ یک‌ماهه یعنی از ۲٣ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ٢٣ خرداد ۱۳۹۵، بیشتر از ٢٠٠ نفر از مقامات بلند پایۀ مذهبی، سیاسی، قضائی و نظامی حکومت که اکثراً از منصوبان رهبری بودند و نزدیک به ١٦٠ نفر از آنان از روحانیون طراز اول کشور، از نمایندگان رهبری در استان‌ها و ارگان‌ها، امامان جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و اعضای حوزه‌های علمیه از جمله حوزۀ علمیۀ قم متشکل می‌شد به شکلی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده به تهدید، نفرت‌پراکنی و دروغ‌پراکنی علیه بهائیان و جامعۀ بهائی ایران پرداختند. در این مدت یک‌ماهه، نزدیک به ٣٠٠ مقاله و خبر و فیلم از رسانه‌های مختلف وابسته به حکومت انتشار یافت و این تعداد حدود هشت هزار مرتبه در رسانه‌های وابسته به حکومت بازنشر شدند تا بتواند مخاطبان هرچه بیشتری را جلب کند. نمونه‌هایی از این حملات:

  • در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه دیدار با بهائیان را عملی شرم‌آور نامید و گفت «اگر این هنجارشکنی به حد عناوین مجرمانه برسد برخورد قاطع خواهیم کرد».
  • در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت «کسی که با بهائیان دوستی کند خودش هم بهائی است».
  • در روز ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامۀ کیهان گفت «بهائیان یک فرقه و حزب صهیونیستی هستند و تک تک اعضای این فرقه عضو این حزب صهیونیستی به‌شمار می‌روند».
  • در روز ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، آیت‌الله محمد امامی کاشانی‌، امام جمعۀ تهران، در مراسم نماز جمعه، با بیان اینکه «کدام قانون اساسی اجازه می‌دهد دشمن در کشور زندگی کند»، تلویحاً خواهان اخراج بهائیان از کشور شد.
  • در روز ٩ خرداد ۱۳۹۵، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با فتوای تازۀ «معاشرت با بهائیان حرام است» به میدان آمد و این به معنای شدت بخشیدن به فتوای «اجتناب از معاشرت» آیت‌الله خامنه‌ای بود. وی چند روز قبل از این فتوا در جلسۀ درس خارج فقه خود، دیدار با بهائیان را «از نظر قانونی جرم» خوانده بود که «قابل تعقیب است و باید پیگیری شود».
  • در روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور با مطرح کردن این که «امروز بها دادن به بهائیت خنجر زدن به قلب امام زمان است»، گفت: «افرادی که با این فرقه ارتباط می‌گیرند باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل ملت بوده و منتظر عواقب قانونی باشند».

از مجموعۀ اظهارات مقامات بلند پایۀ حکومت اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که ١) با توجه به اینکه در قانون جزایی و کیفری جمهوری اسلامی ارتباط با شهروندان جرم تلقی نشده و تاکنون هیچ فردی به این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است، اعلان مجرمانه بودن و مستوجب پیگرد قانونی دانستن مراوده با بهائیان از طرف مقامات سیاسی و قضائی کشور و تهدید و ارعاب شهروندان مسلمان ایران برای معاشرت با بهائیان، به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی و اصول کشورداری و نقض قوانین بین‌المللی است که به‌وسیلۀ مقامات رسمی حکومت امضاء شده است.

٢) صدور فتوای حرام بودن نشست و برخاست با بهائیان به‌طور مثال از سوی ناصر مکارم شیرازی، که «دیدار با سران بهائیت جرم است و باید پیگیری شود»؛ یعنی فتوای فقهی مبنی بر وجوب پرهیز از معاشرت با بهائیان و سعی در منزوی ساختن آنان باید مبنا و مستندِ تصمیم‌گیری قوۀ قضائیه گردد و فتوا قابلیت اجرائی قانون را بیابد، که این نیز به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

با تمام سیاست‌های سرکوب‌گرانۀ حکومت اسلامی ایران، بهائیان به‌عنوان بخشی جدائی‌ناپذیر از مردم ایران به‌خوبی توانسته‌اند به‌عنوان یک عضو از خانواۀ بزرگ سرزمین ایران مورد قبول و احترام مردم باشند و با استقامتی سازنده و به ‌دور از خشونت، تأثیرات شگرفی بر مردم و محیط اطراف خود بر جای بگذارند. حمایت بی‌دریغ جامعۀ جهانی بهائی از حقوق بشر تمامی ایرانیان در ٤٤ سال گذشته، در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌اللملی حقوق بشر از یک سو، و حمایت وسیع ایرانیان از حقوق شهروندی هموطنان بهائی و همدلی با آنان در چند سال اخیر مثال‌های بارزی از این همدلی و همکاری است.

فرمان سلطان عبدالعزيز در مورد بهائیان عکا «که بهائیان با احدی آمیزش ننمایند و از محلی به محلی حرکت نکنند و دائماً تحت نظر دقیق باشند»، نیز ناکارآمدی خود را نشان داد، چنانچه بعد از گذشت چند سال از حضور بهائیان در قلعۀ عکا، بهاءالله و سپس عبدالبهاء (فرزند ارشد او) از چنان احترام و محبوبیتی در میان مردم آن منطقه برخوردار شدند که حتی کارمندان و کارکنان حکومت عثمانی هم برای مشورت در حل مشکلاتشان به آن‌ها رجوع می‌کردند. عبدالبهاء در هنگام درگذشت، رهبر جامعه‌ای بود که در ۳۵ کشور جهان پیرو داشت. حکومت سلطان عبدالعزيز آنقدر دوام نیاورد تا شاهد آن باشد که ببیند بیش از ده هزار نفر از همان مردمی که سلطان عثمانی حکم عدم معاشرت با بهائیان را به آن‌ها ابلاغ کرده بود برای ادای احترام در مراسم تشییع‌جنازۀ عبدالبهاء شرکت کردند.


  1. سلطان عبدالعزیز (۱۸۳۰– ۱۸۷۶) سی و دومین سلطان امپراتور عثمانی بود که از ۲۵ ژوئن ۱۸۶۱ میلادی تا ۳۰ می ۱۸۷۶ میلادی سلطنت کرد. سلطان عبدالعزیز عاقبت به اتهام اسراف و تبذیر در مقام سلطنت با فتوای مفتی اعظم عثمانی به تاریخ ۱۸۷۶ عزل شد و به جای او مراد پنجم پادشاه گردید. سلطان عبدالعزیز را با القاب، خادم الحرمین الشریفین، خلیفه مسلمین و امیرالمومنین نیز می‌نامیدند. سرانجام وی در ۴ ژوئن ۱۸۷۶ در سن ۴۶ سالگی در کاخ چیرگان، استانبول درگذشت و او را در مسجد فاتح استانبول به خاک سپردند. ↩︎

  2. شهر عکّا یکی از متصرّفات امپراتوری عثمانی در سال‌های ١٩١٧-١٩١٥ بوده است. ↩︎

  3. روح‌الله خمینی، صحیفه نور، جلد اول، صفحه ۷۸ ↩︎

  4. در پاسخ مخالفت علما با اجرای قانون شرکت زنان در انتخابات، اسدالله علم گفت: “چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی خود عقب نشینی نمی‌کند” اما با فشار و پشتکار علما، دولت بالاخره تسلیم شد و چرخ زمان برای مدتی متوقف ماند. نقل از: محمد حسن رجبي، زندگي نامه سياسي امام خميني، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلد١، ١٣٧٧، ص ٢٣٣ ↩︎

  5. روح الله خمینی، صحیفه نور، جلد اول، صفحه ۷۸ ↩︎