طرح اتهامات جنسی دروغین و شرم آور علیه بهاییان چیز جدیدی نیست. اما به تازگی موج جدیدی از این تبلیغات به راه افتاده است. بویژه در پی ناکامی‌های اخیر دستگاه تبلیغاتی بهائی ستیزان در اقناع افکار عمومی در برابر ستم‌های بی‌شماری که بربهاییان روا داشته می‌شود، بهایی ستیزان با وقاحتی وصف ناپذیر موج جدیدی از اتهام افکنی در رابطه با مسائل جنسی را آغاز کرده‌اند.
بهائی ستیزان ادعا می‌کنند که نصوص بهائی پیروان این آیین را از ازدواج با محارم منع نکرده است و بهائیان حق دارند به جز همسر پدرشان با هر فرد دیگری ازدواج کنند.
استناد این افراد به نصی در کتاب اقدس است. «قَد حُرّمت علیکم ازواجَ آبائِکم» (اقدس- بند ۱۰۷). اینان ادعا می‌نمایند که بهاءالله صرفاً از همسر پدر نام برده و ازدواج با او را حرام اعلام نموده است و سکوت او در برابر حکم ازدواج با سایر محارم، نشان‌دهنده اذن او برای انجام چنین ازدواجی است.
ابتدا جواب این افراد را با زبانی می‌دهم که سال‌هاست با آن مردم را فریفته‌اند: زبان فقه و اصول. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در اصول فقه از علم منطق اخذ شده‌است، قاعده‌ای است منطقی که به موجب آن اثبات یک چیز نافی وجود چیزهای دیگری غیر از آن نیست (اثباتُ الشيءِ لا يدلُ على نَفي ما عَداه). نص بالا در کتاب اقدس حرمت ازدواج با همسر پدر را اثبات می‌کند اما اثبات این حرمت، دلیلی بر نفی حرمت ازدواج با سایر محارم نیست. در قرآن هم آیه ای در رابطه با حرمت چند همسری برای زنان وجود ندارد و تنها مردان از اختیار بیش از ۴ همسر منع شده‌اند. اما این موضوع دلیلی بر تجویز ضمنی این رفتار برای زنان مسلمان در قرآن نیست.
عدم ذکر تمام احکام در نصوص یک آیین می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. در آیین‌های شریعت‌مدار، پرداختن به احکام به تناسب رواج موضوع حکم، یکی از این دلایل است. هم‌چنین وقوع ماجرایی خاص که به تناسب آن حکمی تشریع می‌شود نیز از مهم‌ترین سنت‌های این آیین‌ها در تشریع احکام است که به آن شان نزول گفته می‌شود. آیین بهایی نیز اگرچه دیانتی باورمدار است اما در نزول احکام شریعت از این قاعده مستثنی نیست. در عصر ظهور این آیین ازدواج با خواهر و مادر و عمه و خاله هیچ رواجی بین مخاطبان اولیه و ثانویه آیین بهائی نداشته است و با وجود تاکید شریعت بیان (و ان الله قد حلل علی المومنین من المومنات غیر ذی قرابتهم الام و البنت و الاخت و العمه و ما قد جعل الله بمثلها و بنات الاخ و بنات الاخت یعنی بدرستی‌كه خداوند حلال فرمود بر مومنین مومناتی را بدون این‌كه قرابت و نسبت داشته باشند مانند مادر ، دختر ، خواهر ، عمه و آنچه را كه قرارداد خداوند به مثل آن‌ها مانند دختر برادر و دختر خواهر) شان نزولی برای چنین احکامی وجود نداشته است. پیش از آن نیز اسلام بر حرمت این موضوع تاکید کرده بود و مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و حتی بودایی‌ها و هندوها نیز مرتکب چنین رفتاری نمی‌شده‌اند.
بهائی ستیزان با یک مغالطه اصولی چنین استدلال می‌نمایند که اصل بر اباحه (مباح و مجاز بودن) است و اگر شارع (قانون‌گذار) انسان را از رفتاری منع ننماید، آن رفتار اصولا مجاز و مباح است. بنابراین چون بهاءالله صراحتاً از ازدواج با غیر از همسر پدر نهی ننموده، لذا اصل اباحه جاری می‌شود و ازدواج با دیگران در آیین بهائی محکوم به جواز است. در پاسخ به این مغالطه باید گفت که اولاً به قول شیخ انصاری(ره) اصل جایی دلیل است که هیچ دلیل دیگری نباشد. کاربرد اصول عملیه اساساً در مقام رفع تحیر است یعنی زمانی که هیچ دلیل یا اماره‌ای برای اطلاع از حکم نداریم، می‌توان به اصول عملیه مراجعه نمود. بنابراین با وجود تصریح عبدالبهاء (قاموس کتاب اقدس- ۲۰۰۸- ۳۹۷)، شوقی افندی (دستخط شوقی افندی در جواب نامه‌ای به تاریخ ۱۹ می ۱۹۲۷) و بیت‌العدل (پاسخ به نامه ۲۷ نوامبر ۱۹۸۴) به حرمت ازدواج با محارم، جایی برای رجوع به اصول عملیه باقی نمی‌ماند. وانگهی شخص بهاءالله در ادامه نص بالا صراحتاً پیروانش را از سرگردانی در بیابان‌های شهوات بر حذر می‌دارد. لذا جایی برای رجوع به اصول عملیه باقی نمی‌ماند.
به علاوه، اگر قرار باشد به اصول عملیه نیز مراجعه شود، این موضوع محل اجرای اصل استصحاب است نه اصل اباحه که جلوه‌ای از اصل عدم است. بنابر اصل استصحاب، هرگاه حالت سابقه‌ای برای چیزی موجود باشد و در استمرار آن شک داشته باشیم، اصل بر بقاء حالت سابقه است. حالت سابقه در رابطه با ازدواج با محارم، حرمت شدید این رفتار در آیین‌های بیان و اسلام است که پیش از ظهور آیین بهائی وجود داشته است. مخاطبان آیین بهائی قبل از پذیرش این آیین نیز به ازدواج با محارم نمی‌پرداختند و آن را ممنوع می‌دانستند. لذا با عدم اعلام حکم جدیدی در آیین بهایی در این زمنیه، اصل استصحاب جاری می‌شود و حالت سابقه یعنی حکم حرمت این رفتارها احراز می‌گردد. در آیین بهائی که آیینی باورمدار است و نه شریعت‌مدار، نگرش به رابطه انسان با دین به کلی تغییر کرده است و تلاش می‌شود به جای تزریق اخلاق الهی به بشر از طریق تشریع احکام دینی، بشر بر اساس باورهای الهی خود متخلق به اخلاق الهی گردد و خود در هر زمان و مکان در رابطه با الهی بودن رفتارش تصمیم‌گیری نماید. آیین بهائی اساساً با تقلید و مقلد سازی مخالف است و به همین دلیل بساط روحانیت به معنای مرسوم در سایر ادیان را در هم پیچیده است. بهاءالله صراحتاً اعلام می‌دارد که «این ظهور برای اجرای حدودات ظاهره نیامده چنانچه در بیان از قلم رحمان جاری بلکه لاجل ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتفاع ارواحهم الی المقامات الباقیه و ما یصدق عقولهم ظاهر و مشرق شده» (مائده آسمانی جلد ۴ ص ۱۵۷).
یکی از زورگویی‌های روحانیان مسلمان به بهائیان این است که اصرار دارند اصول فقه خودساخته خود را در رابطه با آیین بهائی نیز به کار گیرند و با روش‌های به اصطلاح اجتهادی مخصوص به خود، حکم شارع را از نصوص بهائی نیز استخراج نمایند. علم فقه و حواشی آن از جمله اصول و رجال و درایه و حدیث، علومی است که توسط مسلمانان در رابطه با دین شریعت‌مدار اسلام اختراع شده است و قابل تحمیل به سایر ادیان شریعت‌مدار هم نیست تا چه رسد به آیین باورمداری مانند دیانت بهائی. اگر قرار بود در آیین بهائی هم همان نظام استنباط نظر شارع از نصوص اعمال شود، آیین بهائی حکم به برچیده شدن بساط طبقه روحانی نمی‌داد.
آیین بهائی روش خاص خود را در تعریف رفتارهای اخلاقی دارد که به هیچ وجه قابل مقایسه با روش‌های مسلمانان در استخراج نظر شارع مقدس از میان منابع فقه اسلامی نیست. روحانیان مسلمان همواره تلاش کرده‌اند شیوه‌های خود در استنباط احکام را به آیین بهائی تحمیل نمایند. حتی برخی از بهائیانی نیز که از پس زمینه تقلیدزده شیعه در ایران آمده‌اند، در این دام گرفتار شده‌اند و تصور نموده‌اند که می‌توان با روش‌های ابداعی مسلمانان در رابطه با آیین بهائی نیز نظر داد. اما شخص بهاءالله از این‌که به مرجع تقلیدی به سبک شیعیان عصر برای بهائیان تبدیل شود به شدت دوری می‌کرده است. آیین بهائی به دنبال ترویج چند همسری یا تسهیل تبدیل زوجات نیست که بخواهد فهرستی از کسانی را ارائه نماید که کام‌جویی از آن‌ها ممنوع است و درخواست رابطۀ جنسی از بقیه را مجاز بداند! تعیین دایره محارم به معنای فهرست کردن اسامی کسانی است که یک فرد حق درخواست عمل جنسی از آن‌ها را ندارد. در اسلامِ فقیهان کسانی که نام‌شان در این فهرست نیست، نامحرم محسوب می‌شوند و درخواست رابطه جنسی از آنان به شرط عدم وجود سایر موانع(مثل شوهردار بودن زن) اصولاً مجاز است. اما آیین بهائی چنین دیدگاهی نسبت به روابط جنسی بین انسان‌ها ندارد و به دنبال تنظیم چنین فهرستی نیست. به همین دلیل آیین بهائی به شدت ازدواج‌های نزدیک و فامیلی را تقبیح نموده و نه تنها به بدیهی بودن اجتناب از ازدواج با خاله و عمه معتقد است بلکه حتی ازدواج با اقارب نزدیک دیگر مانند پسر عمو و دخترخاله را نیز تشویق نمی‌نماید.
آیین بهائی با اجتناب از مفهوم جنسی محرم و نامحرم، به پیروان خود می‌آموزد که به هیچ کس جز همسرشان نباید به چشم گزینه‌ای برای برقراری رابطه جنسی نگاه کنند. این دقیقاً نقطه مقابل نگرش ملایان به روابط جنسی است که با تعریف محرم و نامحرم، به همه نامحرمان به عنوان شریک جنسی بالقوه می‌نگرند. تجویز اصولی رابطه جنسی با نامحرم باعث سرگردانی بسیاری در بیابان‌های شهوات شده است. افراد دارای این نگرش تصوّر می کنند که از هر نامحرمی می‌توان درخواست عمل جنسی نمود و با خواندن یک صیغه او را وارد حریمی کرد که رابطه جنسی در آن مجاز است!
بنابراین نه تنها فکر ازدواج با محارم در چهارچوب اندیشه بهائی راه ندارد بلکه حتی با ضوابط خودساخته فقیهان نیز نمی‌توان از دل نصوص بهائی جواز چنین رفتاری را استنباط نمود. شاهد این مدعا نامه مورّخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ بیت العدل در پاسخ به سوالی در این مورد است. بیت العدل در این نامه صریحاً اعلام می‌دارد که همان‌طور که قبلاً بیان شده است، بهائیان نه تنها از ازدواج با محارم منع شده‌اند، بلکه حتی پیوندهای قانونی و اجتماعی که موجب تشکیل یک خانواده مشترک می‌شود نیز باعث ایجاد ممنوعیت ازدواج می‌شود. ثمره عملی تفاوت این دیدگاه به خانواده و روابط جنسی بین انسان‌ها با نگاه محرم و نامحرمی فقیهان بویژه در مساله ازدواج با فرزندخوانده بسیار جالب توجه است. اخیراً نیز همین نگاه جنسی ناشی از محرم و نامحرمی منجر به تجویز ازدواج با فرزندخوانده در مجلس شورای اسلامی گردید. بیت‌العدل در این نامه چنین بیان می‌نماید:
«بیت‌العدل اعظم به وضوح بیان داشته‌اند که یک بهایی مجاز نیست با مادر و یا پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان، و با برادر و یا خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و پسر و دختر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان ازدواج کند. هم‌چنین ازدواج با طبقات مشابهی از خویشاوندان که به سبب پیوند ازدواج به وجود آمده—مانند نامادری، ناپدری، نادختری و ناپسری یا عروس، داماد، مادرزن یا پدرزن و مادر شوهر یا پدر شوهر—ویا موارد دیگری که با پیوندهای قانونی و اجتماعی مانند فرزندخواندگی که موجب تشکیل یک خانواده مشترک می‌شود، جائز نیست. بهائیان، علاوه بر این ممنوعیت‌ها، باید مراقب باشند که برخلاف رسوم و قوانین کشور محل اقامت‌شان عقد ازدواجی نبندند. اگرچه بیت العدل اعظم در حال حاضر از تعیین سایر خویشاوندان ممنوع‌الازدواج خودداری نموده اند، ولی مهم است که احبا عزیز در همه نقاط جهان این بیان روشن حضرت عبدالبهاء را مد نظر داشته باشند که می‌فرمایند:
«در اقتران هرچه دورتر موافق تر زیرا بعد نسبت و خویشی بین زوج و زوجه مدار صحت بنیه بشر و اسباب الفت بین نوع انسانی است.»
برگرفته از وب‌سایت «بهائیان در آینهٔ مطبوعات»
مقاله اصلی: پاسخی به اتهام عدم پایبندی بهائیان به اصول اخلاقی و ازدواج با محارم
مقالات مرتبط دیگر:
- ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت العدل اعظم دربارۀ اتهام به بهائیان در مورد ازدواج با محارم
- ازدواج با محارم؟ یکی دیگر از اکاذیب ساختگی برعلیه جامعۀ بهائی
- پاسخی به تهمت ازدواج با محارم غير از زن پدر
- «آزادی زنان در روابط جنسی متعدد!»
- مشابهت تاریخی میان تهمت‌های علیه دیانت بهائی و سایر ادیان
- نامۀ بیت العدل اعظم دربارۀ اتهام عدم پایبندی بهائیان به اصول اخلاقی و خانوادگی